الكافي كسقوط « فإن شاءت - إلى - فعلت » من الكافي بشهادة التّهذيبين وقد روياه عن كتاب أحمد الأشعريّ .
وأمّا « خلعا » في الكافي و « خلع » في التّهذيبين فيمكن صحّة كلّ منهما ، ما في الكافي على الظّاهر من كونه خبر « ليس » وما في التّهذيبين على خلاف الظّاهر من كونه اسم « ليس » المؤخّر .
ثمّ الظّاهر أنّ قوله في الخبر « أو تختلع منه » محرّف « وتختلع منه » بشهادة إنّ الجواب « فليس ذلك إذن خلعا » ولم يزد « ولا مباراة » .
ومنها ما في الجواهر بعد قول المصنّف في كتاب الظهار « ولو قيّد مدّة كان يظاهر منها شهرا أو سنة قال الشّيخ لا يقع » للأصل - إلى أن قال : - ولصحيح سعيد الأعرج عن الكاظم عليه السّلام في رجل ظاهر من امرأته يوما ، قال : ليس عليه شيء » .
فقوله في نقل الخبر « يوما » محرّف « فوفى » رواه التهذيب في 20 من أخبار باب أحكام ظهاره والاستبصار في 14 من أخبار الباب الأوّل من ظهاره ، وقال قبله : « والّذي يؤكّد ما قلناه من أنّ الظّهار بالشّرط واقع » ثمّ رواه وكذا في التهذيب .
والظّاهر أنّ النّسخة الّتي نقل عنها كان « فوفى » فيها مكتوبا بالألف فكان التّشابه فيه كثيرا لكن الأصل في الوهم « المختلف » فقال : قبل الأخيرة من مسائل ظهاره « قال الشّيخ في المبسوط والخلاف : إذا ظاهر من زوجته مثل أن يقول : أنت عليّ كظهر امّي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ظهارا - إلى أن قال - : احتجّ بما رواه « سعيد الأعرج في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام في رجل ظاهر من امرأته يوما ، قال : ليس عليه شئ » فحرّف بما مرّ .
وهذا مبسوطه وخلافه ليس فيهما أثر من احتجاجه بخبر وليس دأبه فيهما نقل أخبارنا ولو كان خبر بما قال لعنونه في نهايته كما هو دأبه من ذكر ما روي في أخبارنا ولو كان خبر بما قال لعنون العامليّ في وسائله له بابا كما هو دأبه ولنقله الوافي الّذي استقصى فيه أخبار الكتب الأربعة .
ومن التّحريف لسقط جزئيّ وزيادة جزئيّة ما رواه الكافي في 29 من باب
الأخبار الدخيلة — صفحة 96
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٩٦