ومنها ما رواه الفقيه في 8 من أخبار باب حرّيته ، والتّهذيب في 84 من أخبار باب عتقه « عن السّكونيّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه السّلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال : الأمة حرّة وما في بطنها حرّ لأنّ ما في بطنها منها » .
فإنّ الظّاهر كون « فاستثنى » محرّف « فما استثنى » للتّشابه الخطّيّ والسّقط الجزئيّ ، ويؤيّده أنّه لولاه كان المناسب أن يقول في الجواب : « لا يجوز استثناؤه لأنّ ما في بطنها منها » لا أن يقول : « الأمة حرّة وما في بطنها حرّ لأنّ ما في بطنها منها » .
ويشهد لما قلنا أنّ المتّبع في مثله العرف والظاهر ، وما رواه الكافي في 4 من أخبار « باب مدبّره » 10 من عتقه « عن الحسن الوشّاء قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن رجل دبّر جاريته وهي حبلى ، فقال : إن كان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها - الخبر » دلّ على أنّه مع علمه وسكوته عن استثنائه يكون مثل أمّه .
وما رواه في 2 من ( باب المملوك يعتق وله مال ) 13 من عتقه « عن زرارة عن الصّادق عليه السّلام قال : إذا كاتب مملوكه وأعتقه وهو يعلم أنّ له مالا ولم يكن استثنى السيّد المال حين أعتقه فهو للعبد » .
وروى خبرين آخرين أنّه مع علمه يكون المال للعبد ، يعني مع سكوته عن استثنائه ولا يبعد أن يكون الأصل في الوهم إبراهيم بن هاشم الواقع في طريق كلّ من الصّدوق والشّيخ والنوفليّ وان كان أيضا في طريقهما لكن حيث أنّه الرّاوي الأوّل عن السكونيّ يبعد وهمه .
ومنها ما رواه التهذيب في 16 من أخبار باب تدبيره « عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السّلام قلت له : إنّ أبي هلك وترك جاريتين قد دبّرهما وأنا ممّن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك ؟ فقال : رضي اللّه عن أبيك ، ورفعه مع محمّد صلّى اللّه عليه وآله وأهله قضاء دينه خير له إن شاء اللّه » .
فإنّ قوله فيه « عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة » محرّف « عن الحسين بن أبي
الأخبار الدخيلة — صفحة 91
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٩١