فانّ « محمّد بن جعفر » في الأخيرين محرّف « محمّد بن حفص » الّذي في الأوّل و « عن عبد اللّه يعنى ابن سنان » في الأوّل و « عن عبد اللّه بن سنان » في الأخيرين وهم والصّواب « عن عبد اللّه بن طلحة » .
يشهد له رواية التّهذيب للخبر في 10 مما مرّو الاستبصار في أوّل ما مرّ باسنادهما « عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن صالح بن سعيد ، عن محمّد بن حفص ، عن عبد اللّه بن طلحة عنه عليه السّلام » مثله لفظا بلفظ وانّما زادا « السنّ » بعد « الحدث » ونقصا لفظ « مائة » فيه كما نقصاه في الأوّل .
وأمّا قول الوسائل : إنّ الشّيخ أي في التّهذيبين قال في إسناد إبراهيم بن هاشم « الشّيخ والشّيخة » بدل « الشّيخ والعجوز » فوهم .
ولا ريب أنّ الأصل فيهما واحد ، وأنّ الخبر كان في أصل أخذ محمّد بن أحمد بن يحيى وإبراهيم بن هاشم بلفظ « عن عبد اللّه » اعتمادا على ذكر نسبه في أخبار مذكورة قبله يشهد لما قلنا الفقيه فتوهّم إبراهيم كونه « ابن سنان » مع أنّ المراد به « ابن طلحة » كما جعله محمّد بن أحمد بن يحيى .
والدّليل على أنّ طلحة هو الصّحيح كثرة رواية محمّد بن حفص ، عن ابن طلحة كما في باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا من التّهذيب ، وفي حدّ سرقته ، وفي ديات شجاجه . وأمّا « عن ابن سنان » فلم نقف عليه في موضع محقّق ، ومن تلك الأخبار أيضا تظهر صحّة « محمّد بن حفص » دون « محمّد بن جعفر » فإنّه ليس في خبر محقّق .
ثمّ الغريب أنّ التّهذيبين لم يتفطّنا لكون الأصل في الخبرين واحدا وأنّ أحدهما تحريف الآخر مع وضوحه بسنده ومتنه على ما عرفت ، وكذلك الوافي والوسائل وجامع الرّواة .
ثمّ الخبر شاذّ ولا يدلّ على ما قاله الشّيخ من أنّه إذا زنا الشّيخ المحصن يجلد ويرجم وامّا الشابّ المحصن فيرجم بدون جلد ، فإنّه كما ترى تضمّن أنّ الشّيخ والعجوز يجمع عليهما الجلد والرّجم مطلقا ولو لم يكونا محصنين ، وتضمّن أنّ المحصن إنّما يجب عليه الرّجم فقطّ إذا كان نصفا وتضمّن أنّ الشّابّ الحدث
الأخبار الدخيلة — صفحة 179
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٧٩