أبواب طلاقه في أوّل السّند « حميد بن زياد » ثمّ قال في 5 من أخباره « عنه » وروى الأوّل وفي 6 من أخباره « وعنه » وروى الثّاني ومعلوم أنّ مراده حميد وانّما أبو عليّ الأشعريّ في أوّل سند خبره الثّالث وبعد فصل حميد في الرّابع لا يجوز الإرجاع إليه في الخامس وما بعده وقد نبّه على ذلك بعض محشّي التّهذيب أيضا .
كما أنّ قول التّهذيب في الأوّل « عن أحمد بن محسن » أيضا وهم فإنّما في الكافي « عن أحمد بن محمّد ، عن محسن » والمراد بأحمد بن محمّد فيه أحمد - الأشعريّ ، وبمحسن محسن بن أحمد ، وقد روى عنه في صيد التّهذيب وغيره وقد حصل وهم التّهذيب للاستبصار في الأوّل من الخبرين رواه في 8 من أخبار طلاق مريضه .
ومنه ما رواه الاستبصار في أوّل ظهاره « عن حمزة بن حمران ، عن أبي - جعفر عليه السّلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين » .
فالصّواب فيه « عن حمران » كما رواه التهذيب في 8 من أخبار باب حكم ظهاره والفقيه في 20 من أخبار باب ظهاره وكذا الكافي في أوّل باب ظهاره لكن مع زيادات قبله .
وجعل الوسائل خبر الكافي غير خبر التّهذيب والفقيه بلا وجه والصّواب ما فعل الوافي والجامع من كونه واحدا .
كما أنّ جعل الوافي والوسائل خبر الاستبصار مثل خبر التّهذيب وغيره « عن حمران » بلا وجه فصدق كونه « عن حمزة بن حمران » غير وجوده في المطبوعة ونسخة خطّية الأردبيليّ في جامعه .
ومنه ما رواه التّهذيب في 78 من أخبار باب صيده والاستبصار في 3 من أبواب صيده « عن الحسن بن داود الرّقّي قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد اللّه عليه السّلام حتّى أخذه من يده ثمّ دحى به « 1 » ، ثمّ قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم لقد آخبرني أبي عن
هامش
( 1 ) دحا بيده أي رماه .