ومنه ما رواه التّهذيب في 68 من أخبار آداب أحداثه « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام جرت السّنّة في أثر الغايط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ، ولا يغسله » .
فإنّ الظاهر كون « ولا يغسله » محرّف « وإن يغسله » للتّشابه الخطّيّ بين « لا » و « ان » يشهد للتّحريف أنّ السنّة الجمع بين الأحجار والماء وإنّما يجوز الاقتصار على الأوّل .
ومنه ما رواه الفقيه في 7 من أخبار باب دية نطفته « عن عبد اللّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمته ، وإن كان ضربها فألقته حيّا فمات فإنّ عليه عشر قيمة الأمة » .
فإنّ الرّاوي إنّما هو أبو سيّار مسمع بن عبد الملك رواه التهذيب في 18 من أخبار « باب حوامله » بالاسم « عن مسمع « 1 » عنه عليه السّلام » والكافي في 5 من أخبار باب دية جنينه بالكنية « عن أبي سيّار عنه عليه السّلام » فلا بدّ أنّ الفقيه رآه في الأصل الّذي نقل عنه « عن أبي سيّار » كما عرفته من الكافي فقرأه « عن ابن سنان » للتّشابه الخطّيّ بينهما وحيث إنّ « ابن سنان » يروى عن الصّادق عليه السّلام ليس إلّا عبد اللّه جعله عبد اللّه بن سنان .
ومن الغريب أنّ الوافي نقل الخبر في « باب دية جنينه ، عن الثّلاثة بلفظ « عن مسمع » ولا ريب في وهمه ، وأمّا الوسائل فنقله عن الكافي والفقيه كما قلنا ، وأمّا عن التهذيب فقال : رواه باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى « عن مسمع » وبإسناده عن ابن محبوب ، عن « أبي سيّار » - وفي نسخة « عن ابن سنان » على ما في طبعه القديم الّذي أصحّ من الجديد ، ولم أقف إلّا على روايته بإسناده عن ابن محبوب بلفظ « عن مسمع » كما مرّ والمفهوم من الوافي أنّ التّهذيب رواه تارة كالفقيه بإسناده عن ابن محبوب وأخرى بإسناده عن محمّد بن يحيى وعليّ بن إبراهيم كما هو إسناد الكافي لكن كليهما « عن مسمع » فإن علم الموضع الآخر يفهم
هامش
( 1 ) في المطبوع « عن ابن سنان » .