( باب المرأة الّتي تحيض بعد ما دخلت في الطواف ) .
بل رواه الاستبصار في الباب المتقدّم باسناد آخر كذلك ، واسناده الأوّل نقل عن كتاب الحسين بن سعيد مثل التهذيب .
وأيضا يشهد لكونه محرّف ما قلنا وأنّ الخبر كان مرسلا ، لا مسندا كما نقله التهذيب : أنّ الفقيه طعن في الخبر بانقطاع السند مع أنّه رأى كتاب الحسين بن سعيد الّذي نقل التهذيب عنه وروى الكتاب ، وبعد ما شرحنا يكون قول من قال : إنّ الخبر مسند في رواية التهذيب ساقطا .
ومنها : ما في التهذيب ( في ميراث أهل الملل ) « عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن الميثميّ ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ابن رباط روى قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لو أنّ رجلا ذميّا أسلم وأبوه حيّ ولأبيه ولد غيره ، ثمّ مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا » .
فانّ قوله « الميثميّ » محرّف « التيميّ » والفرق بينهما في الخطّ قليل ، والدّليل علي تحريفه الكافي حيث رواه ( في باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون ) « عن عليّ ابن الحسن التيميّ ، عن أخيه أحمد ، عن أبيه » والمراد به الحسن بن عليّ بن فضّال التيميّ المعروف بقرينة روايته عن أخيه عن أبيه ، وأحمد بن الحسن الميثميّ وإن كان له وجود وهو أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم الواقفيّ لكنّه لم يعلم له أخ فضلا عن أن يروي عنه عن أبيه .
كما أنّ قوله « عن جعفر بن محمّد بن رباط » محرّف « عن جعفر بن محمّد ، عن ابن رباط » يشهد له أيضا أنّه نقله عن الكافي وفي الكافي « عن جعفر بن محمّد ، عن ابن رباط » والمراد بابن رباط فيه عليّ بن الحسن بن رباط كما أنّ قوله « روى » أيضا محرّف « رفعه » كما يشهد له الكافي أيضا ، و « روي » وإن كان في نفسه صحيحا إلّا أنّه لا يفهم منه خصوصية « رفعه » .
ومنها : ما رواه الكافي ( باب من فاته الحجّ ) « عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام قال : قال : تدري لم جعل ثلاثا ههنا « 1 » ؟ قال قلت : لا ، قال : فمن
هامش
( 1 ) في المصدر المطبوع جديدا « جعل ثلاث ههنا » .