والمختلف والرّوضة « ثم يرضع » بلفظ المذكّر الغائب فيكون مجهولا بأن يكون المراد ثمّ يرضع الصبىّ لكنّه خلاف السياق والصواب « ثمّ ترضع » بلفظ المفرد المؤنّث الغائب المعلوم أي ترضع المجبورة .
ومن خلط الحواشى ما في كثير من نسخ الفقيه ( بعد 102 من أخبار باب المعايش والمكاسب والفوائد والصّناعات منه ) « باب الأب يأخذ من مال ابنه » فإنّ الظاهر أنّ بعض المحشّين لمّا رأى ثمّة خبرين تضمنّا حكم أخذ الأب من مال الابن كتب بابا بذاك العنوان اجتهادا منه فخلط بالمتن ، والدّليل على عدم كون الباب من الفقيه أن بعد الخبرين ثمانية أخبار أخر لا ربط لها بأخذ الأب من مال الابن أصلا فلا بدّ أنّ الفقيه جعل الخبرين كأخبار بعده تحت عنوان المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات العام للجميع الخبرين وما بعدهما كأخبار قبلهما . ويشهد لعدم وجوده في أصل الفقيه أنّ عندي نسخة منه مصحّحة مقابلة ليس الباب في أصله ، وإنّها كتب في الحاشية : انّ الباب في بعض النسخ .
ومثله ما في كثير من نسخه أيضا « بعد الخبر 73 من باب المزارعة والإجارة منه » « باب بيع الثمار » فإنّه أيضا اجتهاد من بعض المحشّين ذكر ذلك وخلط بالمتن وكيف يصحّ وليس بعد الباب الأخبر واحد تضمّن حكم بيع الثمار وبعده ثلاثة عشر خبرا كلّها في حكم المزارعة والإجارة ولا ربط لها ببيع الثمار أصلا وإنّما نقل الفقيه ذاك الخبر في باب المزارعة والإجارة لأنّ بيع الثمر بدون الشجر كإجارة للشجر عند العرف فإنّهم يعبّرون عنه بالإجارة .
ويشهد لعدم وجود الباب في أصل الفقيه أنّ في نسخة مصحّحة مقابلة منه ليس من الباب في متنه أثر وإنّما كتب في الحاشية انّ في نسخة ذكر الباب والأصل فيهما ما عرفت .
الأخبار الدخيلة — صفحة 248
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤٨