في رجل حرّ » وما في الفقيه والتّهذيب أولا « وقال في رجل » .
وقد غفل عنه الوسائل فاقتصر في النقل عن التهذيب على اسناده الأوّل كما غفل فنقل الخبر بمتن الفقيه وجعل الكافي والتهذيب في ذاك الاسناد مثله .
ثمّ نقل التهذيب للخبر في عنوانه الأوّل كما ترى لخروج مضمون الخبر عن عنوان بابه ، ثمّ الظاهر أنّ الأصل في إسقاط « قال وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام » عليّ بن إبراهيم القميّ حيث إنّ الكافي والتهذيب في عنوانه الأوّل رويا الخبر عنه وعن كتابه . هذا ، وفي مطبوعين من الفقيه « وقال في رجل أوصى لمكاتبته » وهو تصحيف والصواب « لمكاتبة » كما في الخطيّة المصحّحة منه مع أنّ حساب العتق في مكاتب غيره دون مكاتب نفسه فتصحّ الوصيّة لعبده القنّ فضلا عن مكاتبه .
ومنها : ما رواه الفقيه ( في 2 من أخبار باب طلاق الّتي لم يدخل بها ) « عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى : « وإن طلّقتموهنّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا »
قال :
متّعوهنّ أي جمّلوهنّ بما قدرتم عليه من معروف فإنّهنّ يرجعن بكآبة ووحشة وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهنّ ، فانّ اللّه عزّ وجلّ كريم يستحي ويحبّ أهل الحياء إنّ أكرمكم أشدّكم إكراما لحلائلهم » .
فانّ قوله في أوّل الآية « وإن » محرّف « ثمّ » ( فالآية في سورة الأحزاب : 49 ) فلم يداقّ فبدّل .
ويحتمل مع ذلك أن يكون ذكر صدر الآية إلى « فمتّعوهنّ » حاشية خلطت بالمتن ، فرواه التهذيب ( في 87 من أخبار عدد نسائه ) بدون ذكر صدرها ، من قوله تعالى
« فَمَتِّعُوهُنَّ »
عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، لكن لمّا لم يكن صدر الآية المشتمل على أنّ الآية في مطلّقة لم يدخل بها في روايته للخبر ، توهّم أنّ المراد بالآية المدخول بها ، فقال : « والّذي يدلّ على أنّ متعة المدخول بها مستحبّة ما رواه - » وروى خبر حفص ، ثمّ هذا الخبر .