يجب أن يبدء بالجمرة العظمى ثمّ الوسطى ثم الجمرة العقبة ، فمتى خالف شيئا منها ورماها مكنوسة فانّه يجب عليه الإعادة » ، ثمّ نقل شاهدا له خبرين عن الكافي الأوّل خبر مسمع والثاني الخبر الّذي ذكره صاحب المدارك ، وهو في الكافي إنّما يكون إلى ما قلناه فكيف يزيد عليه شيئا . ثمّ ذكر بعد بيان حكم ما لو خالف الترتيب حكم ما لو نقص مع حصول الترتيب ففصّل فيه ذاك التفصيل بذاك الكلام « فإن كان قد رمى من الجمرة الأولى - إلى آخر ما مرّ - » ثمّ نقل في مستنده خبرين أحدهما خبر معاوية بن عمّار والحلبيّ عن كتاب موسى بن القاسم ، والثاني خبر عليّ بن أسباط عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى .
وأمّا ما في النسخة المطبوعة قديما بطهران في نقل الخبر الأوّل « وروى موسى بن القاسم » فالواو من زيادة الناسخ فليست في مخطوطة مصحّحة . ولما قلنا لم ينقل الوافي والوسائل ذلك الكلام جزء الخبر ، بل اقتصر أعلى ما قلنا .
ثمّ تسمية المدارك لذاك الخبر بخبر الحلبيّ أيضا فيها وهم وإن تبعه الجواهر فالخبر خبر معاوية بن عمّار والحلبيّ معا ، فالكافي الّذي هو الأصل في رواية الخبر قال « معا » وأسقطه التهذيب فتوهّم ما توهّم فإنّ الاسناد هكذا « ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار وحمّاد ، عن الحلبيّ » .
وورد مثله في النفر من منى الكافي « ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار وعن حمّاد عن الحلبىّ » والمراد أنّ ابن أبي عمير روى عن معاوية بن عمّار بلا واسطة ، وأمّا عن الحلبيّ فبواسطة حمّاد ، ومعاوية وحمّاد كلاهما رويا عنه عليه السّلام .
ومنها : نقل الوسائل ( في آخر الباب التاسع من أبواب خياره ) رواية التهذيب « عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن فقال : إن جاء في ما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له » . وقال :
« ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضّال ، عن الحسن بن عليّ بن رباط ( عمّن رواه - خ ) عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام » .
ومثله الوافي في جعل ما في الفقيه خبر الحسن بن عليّ بن رباط عمّن قال إلّا أنّه لم يجعل ما في التهذيب والفقيه مثلين لوجود اختلاف في لفظهما ، فنقل
الأخبار الدخيلة — صفحة 237
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣٧