الصادق عليه السّلام في الكافي ، وعن المفضّل حسب كما في زيادات فقه نكاح التهذيب ، وكذا في رواية كتب الكافي .
وعن يونس حسب كما في مولد فاطمة عليها السّلام في الكافي ، فكيف صار في الخبر مرويّا عنه للمفضّل وعديلا ليونس وقد صرّح ابن الغضائريّ أيضا بأنّ الخيبريّ كثير الرواية عن يونس ذاك . وأيضا يروي الوشّاء عن الخيبريّ بلا واسطة كما في الكافي في مولد فاطمة عليها السّلام ، فكيف روى في الخبر عنه بواسطتين .
ومن التحريف في السند : ما رواه التهذيب ( في باب نزول مزدلفته ) بعد قوله « ولا بأس أن يفيض الانسان قبل طلوع الشمس بقليل » والاستبصار ( في باب الوقت الّذي يستحبّ فيه الإفاضة » في خبره الأوّل باسناده « عن صفوان ، عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام أيّ ساعة أحبّ إليك أن تفيض من جمع ؟ فقال قبل أن تطلع الشمس بقليل ، قلت : فان مكثنا حتّى تطلع الشمس ؟
فقال : ليس به بأس » .
فانّ معاوية بن حكيم فيه إمّا محرّف محمّد بن حكيم ، وإمّا محرّف معاوية بن عمّار ، فإنّ كلّا منهما يروي عن الكاظم عليه السّلام ، وأمّا معاوية بن حكيم فلا يروي عنهم عليهم السّلام لعدم الوقوف على روايته عنهم في موضع آخر ، ولأنّ رجال الشيح عدّه في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام . وهو وإن عدّه في أصحاب الجواد والهادي عليهما السّلام أيضا إلّا أنّ مراده مجرّد المعاصرة لهما صونا لكلامه عن التناقض وأيضا معاوية بن حكيم متأخّر يروى عنه الصفّار ، وهو يروى عن صفوان كما في ظهار الكافي وفي خياره أي في الطلاق ، وفي نيّة صيام التهذيب فيكف روى صفوان هنا عنه بالواسطة .
ومن التحريف في السند بالخلط : ما رواه التهذيب ( في باب البيّنتين تتقابلان تحت رقم 12 ) « عن علىّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن عبد الوهّاب ابن عبد الحميد الثقفىّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرّجل البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم يوقّتا وقتا انّ البيّنة بيّنة الزّوج ولا تقبل
الأخبار الدخيلة — صفحة 163
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٦٣