بالمال لخلوّ الكافي والفقيه عنه ، والظاهر أنّه كان حاشية خلط بالمتن فنقله جزء الخبر .
و « من بني عمّي » فيه محرّف « من ابني عمّيّ » كما في الكافي ونسخة صحيحة من الفقيه . و « عمّيّ » في الخبر بلفظ التثنية مثل « ابني » والمراد من عمّيه الحسين عليه السّلام وجعفر الطيّار رضوان اللّه عليه .
وممّا شرحنا يظهر لك ما نقل الوافي الخبر عن الثلاثة بأسانيدهم بلفظ متن الكافي ، فراجع متنه وتوهّم كون الأخيرين مثله حتّى أنّه ذكر معنى « أتاح اللّه » في بيان له من نفسه ، ونقل الخبر « في باب قضاء الدّين » .
وما نقل الوسائل الخبر في الخامس من أبواب كتاب ضمانه عن الفقيه وجعل الكافي والتهذيب مثله إلّا في زيادة الأخير في الأخير فقد عرفت فروقا اخر بينها .
ومن التحريف في السند بالسقط : ما رواه الكافي ( في باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدى ) « عن عدّته ، عن أحمد بن محمّد وسهل جميعا عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتّع لا يجد الهدى ؟ قال يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة - الخ » .
سقط منه قبل « رفاعة » « عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر » امّا أوّلا فلأنّ أحمد الاشعريّ وسهل الآدميّ لا يرويان عن أصحاب الصادق عليه السّلام بلا واسطة ورفاعة من أصحابه عليه السّلام وأمّا ثانيا فلأنّ في أول سند بعده « أحمد بن محمّد بن أبي نصر » وليس دأب الكلينيّ النقل عن كتب من تقدّم عليه كالصدوق والشيخ بل يذكر اسناده إلى كلّ من يأخذ من كتابه ، وإنّما لو كان السند الثاني مشتركا في مقدار يبتدء في الثاني بما ينتهي الاشتراك إليه فلا بدّ أنّ البزنطيّ كان مذكورا في الأوّل .
ومنه : ما رواه حكم جنابة التهذيب « عن ابن أبي عمير ، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرّجل المتغوّط القرآن ؟ فقال يقرؤون أوّل ما شاؤوا » .
فالصواب فيه رواية الاستبصار له ( في باب حكم الجنب والحائض يقرءان القرآن ) « عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللّه » وفيه « يقرؤون ما شاؤوا » وهو
الأخبار الدخيلة — صفحة 142
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٤٢