حق تعالى فعل نيك را به جهت « اولويّت » انجام دهد مانند آنكه انجام فعل نيك سبب تحسين يا موجب رفع نكوهش از او شود ، چرا تحصيل چنين « اولويّتى » بر حق تعالى جايز نباشد ، چون اين يك مسئلهء اختلافى است استناد به محل نزاع درست نيست » « 1 » .
خواجه در جواب اعتراض فخر رازى بر نفى غرض از فعل حق تعالى مىگويد :
« مقصود بو على آن نبود كه هر فاعل به ارادهاى درصدد تحصيل كمال است ، بلكه آن را بعنوان مقدّمهاى بر « نفى غرض » در افعال مبادى عاليه آورده است ، سپس در بيان اين مطلب كه با « نفى غرض » در فعل حق تعالى صدور نظام احسن هستى بچه كيفيّتى بوده يادآور شد كه صدور نظام احسن بر وجه « عنايت » است . فخر رازى كه مىگويد : حكماء حق تعالى را فاعل به قصد نمىدانند چون فاعل به قصد در پى تحصيل كمال است و سپس نظر آنان را تضعيف نمود به اين بيان كه محال بودن تحصيل كمال بر حق تعالى درست نيست ، چون استناد آن به محل نزاع است .
جواب آن است كه كسب كمال به اين جهت بر حق تعالى جايز نيست كه بدون آن « فائده » حق تعالى فاعل تام نخواهد بود ، درحالىكه او فاعل تام است . آنچه هم كه مىگويد « دليل حكما در « نفى غرض » از فعل حق تعالى خطابى است نه برهانى » چنين نيست و قضاوت را به اهل انصاف وامىگذاريم » « 2 » .
هامش
( 1 ) . . . . الدليل على أنّ كلّ من فعل فعلا بالقصد و الأرادة فلابدّ و أن يكون ذلك الفعل اولى به فى اعتقاده من تركه لأنّه أن كان الفعل و التّرك بالنسبة اليه فى اعتقاده على السّواء استحال منه احد الطرفين على الأخر و كلّ من كان الفعل اولى به من الترك فأنّه يطلب بالفعل استفادة تلك الأولويّة فثبت أنّ كلّ فاعل بالقصد فأنّه لابدّ و أن يكون مستكلمة بذلك الفعل . . . و اعلم أنّ الحجّة بعد تقريرها و تهذيبها خطابيّة لأنّه أن عنيت أنّه متى فعل ما وجب عليه لم يكن مستحقّا للذّم فلم قلتم أنّ ذلك محال . . . و لم لا يجوز أن يكون اللّه تعالى مستفيدا تحصيل هذه الأولويّة لنفسه او رفع تلك المذمّة بالفعل فأنّ النّزاع ما وقع الّا فيه . . . - شرح فخر رازى بر اشارات - ج 3 - صفحهء 7 .
( 2 ) . اقول ليس مقصوده هو أنّ كلّ فاعل بالأرادة مستكمل بل هو مقدّمة فى اثبات المقصود و المقصود نفى الغرض عن افعال المبادى العاليه . . . ثمّ ذكر أنّ نظام الكائنات مع نفى الغرض عن مباديها كيف يصدر عنها ذكر أنّه هو الّذى يعبّر عنه بالعنايات و الجواب عن قوله ، لم لا يجوز أن يكون اللّه تعالى مستفيدا للاولويّة او دفع المذمّة أن يقال :
لأنّ المستفيد لشىء لا يكون تامّا أن لم يكن ذلك الشىء و الحكم بأنّ هذا البيان اقناعىّ او ليس مقوّض الى من نظر فى الكلامين و انصف . . . خواجه نصير الدّين طوسى - شرح اشارات - انتشارات حيدرى - تهران 1379 ه - ج 3 - صفحهء 152 و 153