يا بشروط - نسبت مىدهند و اين با اصول اعتقادى آنان - كه علت همهء هستىها حق تعالى است - منافاتى ندارد . فرضا كه « امكان » و « وجوب بالغير » عدمى باشند ، كسى معتقد نبوده كه « امكان » يا « وجوب بالغير » علل مستقلاند تا مورد اعتراض قرار گيرد - بلكه شروطىاند كه موجب اختلاف احوال علّت مىگردند - امر عدمى هم ممكن است از شروط قرار گيرد . آنچه كه فخر رازى مىگويد : « امكان » در تمام امور ، امر واحدى است و « امكان » عقل اوّل اگر علّت وجود فلك باشد ، پس بايد جايز باشد كه « امكان » فلك هم علّت « وجود » فلك باشد » درست نيست چون بفرض كه « امكان » در تمام امور امر واحدى باشد ، ولى مشكّك خواهد بود و از اثبات حكمى بر مرتبهاى از امر مشكّك لازم نمىآيد كه آن حكم در ساير مراتب آن هم ثابت باشد » « 1 » .
اعتراض ديگر فخر رازى بر بيان بو على در صدور كثرات از مبدأ اوّل چنين است :
« از جمله سخنان بو على اين بود كه : عقل اوّل ، كه معلول حق تعالى است متقوّم از امور مختلف است چنانچه اين كلام بو على صحيح باشد ، بايد اوّل ، حق تعالى علّت اجزاء مقوّم عقل اوّل باشد و در ثانى علّت عقل اول باشد . اين منافى قاعدهء الواحد است . اگر حق تعالى فقط علّت يك جزء مقوّم عقل اوّل باشد و جزء ديگر آن بىنياز از علّت باشد ، چنانچه آن جزء واجب باشد كه محال است و اگر محتاج به علت باشد و علّت آن همان جزء اوّل او باشد ، لازم مىآيد صادر اوّل حق تعالى بسيط باشد ، نه مركّب ، درحالىكه بو على صادر اوّل را - كه همان عقل اوّل باشد - مركّب معرفى كرد . اگر جزء ديگر عقل اوّل ، معلول امر ديگرى باشد باز محال خواهد بود ، چون فرض آن است كه تمام اشياء - غير حق تعالى و غير عقل اوّل - معلول عقل اوّل مىباشند .
بنابراين ، قول به : « تركّب عقل اوّل از اجزاء مقوّم » قول باطلى است » « 2 » .
هامش
( 1 ) . . . . الكلّ متّفقون على صدور الكلّ منه جلّ جلاله . . . فأن تساهلوا فى تعاليمهم و اسندوا معلولا الى مايليه كما يسند و الى العلل الأتفاقيّه فيه . . . لم تكن ذلك منافيا لما اسّسوا و بنوا مسائلهم عليه . . . على تقدير تسليم كونها امورا عدميّة ليست عللا مستقلّة بانفسها بل هى شروط تختلف احوال العلّة الموجده لها و العدميّات تصلح لذلك بالأتفاق أمّا كونها امورا مشتركة على التّساوى فليس كما ظنّه بل هى ممّا تقع على ما يقال عليه تلك الأمور بالتشكيك كما فى الوجود . . . - خواجه نصير طوسى - شرح اشارات - ج 2 - صفحهء 249 .
( 2 ) . قوله . . . فلا مانع من أن يكون هو متقوّما من مختلفات ففيه اشكال لأنّ علّة الشّىء المركّب لابد أن يكون علّة اوّلا لأجزائه و مقوماته فلو كان . . . لوجب أن يكون البارى تعالى علّة لتلك الأمور فيكون قد صدر عنه اكثر من واحد و ذلك هدم اصلهم الّا ان يقال أنّه علّة لأحد اجزاء الماهية فقط و بواسطته يكون علّة لماهية . . . نقول الجزء الأخير من الماهيّة أن لم يكن مفتقرا الى علّة اصلا كان واجبا لذاته . . . و هو محال و - دنبالهء پاورقى در صفحه بعد