آن كتاب كه بر خلاف اعتقاد او بوده بر آن اعتراض وارد كرده است چنانچه پس از طرح تعريف عكس مستوى مىگويد : اين تعريف از ابن سينا است . سپس بر آن اعتراض وارد مىكند .
بنابراين اعتراض فخر رازى بر دلالت التزام ، اعتبار و حجيت آن را ساقط نمىكند ( مربوط به صفحهء 26 و 27 ) .
2 - اختلاف خواجه و فخر رازى در تعريف جسم :
تعريفى كه حكما از جسم نمودهاند : « جسم طبيعى جوهرى است كه قابليت ابعاد ثلاثه را دارد و آن ابعاد يكديگر را به زاويهء قائمه قطع نمايند » .
فخر رازى در « شرح اشارات » اين تعريف را از حكما آورده ، سپس بر آن اعتراض وارد مىكند به اين بيان :
اين تعريف به « حد » نيست چون لفظ « جوهر » كه در اين تعريف آمده ، « جنس » نيست ، بفرض كه جنس باشد ، « قابليت » « فصل » نخواهد بود ، چون قابليت نه جوهر است و نه عرض .
جوهر نيست چون لازم مىآيد كه قابليت محل براى حال ، جوهرى باشد مباين با حال و محل ، در حالى كه قابليت ، امر نسبى است ، نمىتواند مباين با طرفين نسبت باشد ، و اگر عرض باشد ، لازم مىآيد كه محل ، قابل آن قابليت باشد ، پس براى محل قابليت ديگرى در قبول آن قابليت لازم است ، به همين ترتيب كه موجب تسلسل خواهد شد .
خواجه نصير طوسى ، در جواب اين اعتراض ، ابتدا يادآور مىشود كه فخر رازى در « المباحث المشرقيه » خود مىگويد :
جوهر جنس نيست چون جوهر يعنى « موجود لافى موضوع » و « لافى موضوع » بر واجب تعالى صادق است ، پس اگر جنس باشد ، لازم مىآيد تركّب واجب تعالى كه محال است ، ليكن اين تعليل او بر اينكه جوهر « جنس » نيست ، نادرست است ، زيرا « موجود لافى موضوع » ماهيت جوهر نيست ، بلكه لازم ماهيت آن است . اگر لازم شيئى جنس نباشد ، دلالت ندارد كه ملزوم يعنى « جوهر » همجنس نباشد . و آنچه هم كه مىگويد « قابليت » كه در تعريف جسم آمده فصل نيست ، در حقيقت نبايد همفصل باشد چون بر جسم حمل نمىگردد ، بلكه « قابل » كه محمول جسم واقع مىشود ، فصل مىباشد .
از اينكه آنچه تائيد مىكند نظر خواجه را كه تعريف حكما از جسم « جوهرى است كه قابليت ابعاد ثلاثه را دارد » مىتواند تعريف حقيقى و تعريف به حد باشد ، چند امر است :
1 - كلام بو على است در « اشارات » كه مىگويد :
بعضى پنداشتهاند « موجود لافى موضوع » كه در تعريف جوهر آمده چون شامل