تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بررسى و داورى در مسائل اختلافى ميان دو فيلسوف اسلامى خواجه نصير طوسى و امام فخر رازى ( فارسى ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
نامتناهى دفعى لازم مىآيد كه محال است و اگر بتدريج حاصل شوند ، كه هر ارادهء سابق ، علّت ارادهء لاحق باشد ، اين نيز محال است ، چون سابق در حال وجود لاحق معدوم است و عليّت معدوم بر امر موجود محال است » « 1 » .

خواجه در جواب مىگويد :

« ارادهء جزئى كه سبب حركت جزئى است ، همان حركت جزئى سبب پيدايش ارادهء جزئى ديگر مىشود ؛ نتيجتا اراده‌هائى پيوسته بهم در « نفس » و حركاتى در جسم بوقوع خواهند پيوست و تسلسل دفعى هم بوجود نمىآيد ، چون تا اراده - به اينكه جسم در حدّ معيّنى از مسافت باشد - موجود نگردد ، موجب تحريك جسم نمىشود و با وصول جسم بحدّ معيّنى از مسافت ، آن اراده فانى مىشود ، ارادهء ديگرى موجود مىگردد كه سبب وصول جسم بحدّ معيّنى از مسافت مىگردد ، و به همين ترتيب ، حركات پيوسته و اراده‌هائى استمرار پيدا مىكند - محذورى هم نخواهد بود - با توجّه به اينكه ارادهء سابق ، به تنهائى علّت حركت لاحق نيست ، بلكه شرط تماميّت علّت حركت است » « 2 »

فخر رازى مىگويد :

« اگر جايز باشد كه ارادهء جزئى سابق ، علّت ارادهء لاحق باشد ، لازم مىآيد كه حركت جزئى سابق فلك ، علت حركت لاحق باشد ، و با اين فرض ديگر به نفس جزئى جسمانى كه ارادهء جزئى فلك حاكى از آن باشد ، نيازى نخواهد بود » « 3 » .
هامش
( 1 ) . . . . . ثمّ لأن وقعت المساعدة على أنّ الفعل الجزئىّ لابدّ فى حصوله من أرادة جزئيّة ، لكن ما ذكرتموه معارض بنفس هذه أرادات الجزئيّة ، فأنّها امور حادثة فلابدّ لها من امور آخر حادثة جزئيّة ، ثمّ الكلام فيها كالكلام فى الأوّل و يلزم التسلسل ثم هذه التّسلسل أمّا أن يكون دفعة . . . اولا دفعة ، بأن يكون كلّ سابق علّة للّاحق و هو ايضا محال . . . فخر رازى - شرح اشارات - ج 1 - صفحهء 186 . ( 2 ) . و الجواب : اءنّ الاءرادة الجزئيّة كما كانت سببا لحدوث حركة جزئيّة فتلك الحركة ايضا سببا لحدوث اءرادة اخرى جزئية حتّى تتّصل الاءرادات فى النّفس و الحركات فى الجسم و لا يتسلسل دفعة لأنّ الأرادة لكون الجسم فى حدّ مّا من المسافة ما لم توجد لم يجب تحريك الجسم اليه . . . و مع وصوله الى الحدّ الّذى يريده تفنى تلك الأرادة و يتجدّد غيرها . . . فتستمرّ الحركات و الأرادات . . . و السّابق لا يكون بانفرادة علّة للّاحق بل هو شرط مّا تتمّ العلّة بانضيافه اليها . . . خواجه نصير طوسى - شرح اشارات - ج 2 - صفحهء 423 . ( 3 ) . لو جاز أن تكون الاءرادة السابقة علّة لأرادة اللّاحقة فلم لا تجوز أن تكون الحركة الجزئيّة السابقة علّة للحركة اللّاحقة و حينئذ يحصل الأستغناء عن اثبات هذه النّفس الجسمانيّة . . . فخر رازى - شرح اشارات - ج 1 - صفحهء 186 .