ولوازم ذاته هي صور معقولاته لا على أنّ تلك الصّور تصدر عنه فيتعلّقها ، بل نفس تلك الصور - لكونها مجرّدة عن الموادّ - يفيض عنه وهي معقولة فنفس وجودها عنه نفس معقوليتها فمعقولاته اذن فعليّة » « 1 » . انتهى كلام " التحصيل " .
[ كلام الشارح في دفع الوجوه الأخيرة الّتي أوردها المصنّف على الشيخ ]
فبهذا التحقيق اندفع الأوّل والثّاني من تلك المفاسد .
وأمّا الثّالث منها - وهو كونه محلّا لمعلولاته المتكثّرة - فينحلّ إلى ثلاثة مفاسد :
أحدها : كونه محلّا . وهذا أيضا قد اندفع به ؛ إذ لا فرق بينه وبين كونه قابلا .
وثانيها : كونه محلّا للكثرة من حيث هي كثرة . وهذا مندفع بكون تلك الكثرة على الترتيب .
وثالثها : كونه محلّا للمعلول من حيث هو معلول ، لأنّ الظاهر من مذاهب الحكماء هو اتفاقهم على امتناع كونه تعالى محلّا لشيء من معلولاته .
وهذا مع الوجهين الباقيين من تلك المفاسد مندفعة ، بأنّه على تقدير
هامش
( 1 ) . التحصيل : 574 .