المسألة السّادسة في أنّ الحركة في أيّ مقولة تقع وفي أيّها لم تقع
[ وفيها فروع :
الفرع الأوّل في نفي الحركة في مقولة الجوهر
قال : والمنسوب إليه أربع ؛ فإنّ بسائط الجواهر توجد دفعة ومركّباتها تعدم بعدم أجزائها .
أقول : لمّا فرغ المصنّف رحمه اللّه عن ذكر الأمور الّتي تتعلّق بها الحركة شرع في بيان نسبة الحركة إلى المقولات ، ونفي الحركة في مقولة الجوهر ] على ما قال :
والمنسوب إليه ؛ أي المقولة الّتي تقع فيها الحركة أربع : الكم والكيف والأين والوضع بخلاف باقي المقولات . لعلّه أراد أنّه لا فيها الحركة أصلا ، وبالذّات لا وقوعها مطلقا « 1 » .
هامش
( 1 ) . في د جملة : « لعلّه أراد أنّه لا فيها الحركة أصلا وبالذّات لا وقوعها مطلقا » ساقطة .