فهذه الأقسام الستّة من الضروريّات هي مبادئ البراهين المفيدة لليقين ، والعمدة فيها هي الأوّليات ، إذ لا يتوقّف فيها إلّا ناقص الفطرة أو مدنسها كما عرفت ، ثمّ الفطريّات ثمّ الحسيّات ، ثمّ الوهميات .
وأمّا الحدسيّات والمتواترات والمجرّبات فهي وإن كانت حجّة للشّخص مع نفسه لكن ليست حجّة له على غيره إلّا إذا شاركه في الأمور المقتضية لها من الحدس ، والتّجربة ، والتواتر .
ومكتسب « 1 » عطف على « ضروريّ » أي حاصل بالكسب والنّظر .
وقد مرّ انقسام العلم إلى الضروري والكسبيّ ، ولعلّه إنّما أعاده ليشير إلى أقسام الضروريّ ، فتدبّر .
و « 2 » أيضا هو واجب وممكن « 3 » مثّل الشّارحان القديمان « 4 » العلم الواجب بعلمه تعالى بذاته فإنّه نفس ذاته . والممكن بما عداه ، فهما حملا الواجب والممكن على الواجب الوجود بذاته والممكن الوجود بذاته ، فانحصر مثال الواجب ما ذكراه .
وقال المحقّق الشريف : ويحتمل أن يراد بالواجب ما يمتنع انفكاكه عن العالم ، وبالممكن ما يقابله .
هامش
( 1 ) . من كلام المصنّف رحمه اللّه .
( 2 ) . أي وينقسم العلم بتقسيم آخر إلى واجب وهو ممتنع الإنفكاك عن العالم كعلم واجب الوجود بذاته ، وإلى ممكن ، هو كعلومنا .
( 3 ) . من كلام المصنّف رحمه اللّه .
( 4 ) . وهما العلّامة للحلّي في كشف المراد ؛ والاصفهاني الشافعي في تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد .