فقد بان أنّهم إذا قالوا : إنّ الماء في الجرّة ، أو قالوا : إنّ الجرّة فارغة ، أو مملوّة وجعلوا ذلك كقولهم الماء في مكانه ، أو مكان الماء فارغ ، أو مملوّ ذهبوا إلى المحيط .
نعم إنّما يمتنعون أن يقولوا في البسيط المطلق ، أنّه فارغ ، أو مملوّ ، لأنّ البسيط المطلق ليس هو المكان ، بل المكان بسيط بشرط الإحاطة ، وإذا جعل بدل البسيط المطلق بسيط بهذه الصّفة لم يتحاشّوا عن ذلك ، كذا في " الشّفاء " .
والتحقيق : أنّه لا شك في أنّ الأمارات متحقّقة في كلّ من البعد والبسيط ولا يمنع عن ذلك عدم اطلاق النّاس ذلك فيما بينهم ، ولا دخل لاطلاقهم له فيه ، لكنّ العمدة إمكان وجود البعد الّذي يدعون كونه مكانا وامتناعه .
ولأصحاب البسيط براهين قائمة على امتناع وجود البعد الّذي يدّعون كونه مكانا :
منها : لزوم التّداخل الممتنع بالضّرورة اللّازمة من ملاقاة البعد الجسمي مع البعد المكانّي ملاقاة بالأسر . « 1 »
والمصنّف أراد الجواب عن ذلك بقوله : واعلم أنّ البعد منه ما هو ملاق للمادّة وهو الحال في الجسم ويمانع مساويه .
ومنه مفارق تحلّ فيه الأجسام ويلاقيها بجملتها ، ويداخلها بحيث
هامش
( 1 ) . أي برمّته وجميعه .