[ المبحث الرّابع في إبطال الطّفرة والتّداخل « 1 »
قال : والضّرورة قضت ببطلان الطّفرة والتّداخل .
أقول : ] ولمّا فرغ عن إيراد الالزام على النّظام ، أشار إلى دفع ما تقضى عنها ، وهو التزام التّداخل « 2 » ؛ لدفع برهان التّناسب بمنع كون نسبة الحجم إلى الحجم نسبة الأجزاء إلى الأجزاء ، لمكان تداخل الأجزاء بعضها في بعض .
والتزام الطفرة لدفع الالزامين الأخيرين .
وهي في اللّغة الوثبة « 3 » ، يقال : طفر يطفر طفرا ، والمراد هنا انتقال
هامش
( 1 ) . لاحظ البحث : المطالب العالية من العلم الإلهي : 6 / 109 - 113 ؛ ونهاية المرام في علم الكلام :
2 / 454 - 460 ؛ ومناهج اليقين في أصول الدين : 29 - 30 ؛ شرح الإشارات والتّنبيهات : 2 / 16 - 21 ؛ والمحاكمات : 2 / 17 - 27 ؛ وشرح المقاصد : 3 / 36 - 39 ؛ الحكمة المتعالية في الأسفار : 5 / 40 - 44 ؛ وشرحي الإشارات للطوسي والرّازي : 11 - 13 .
( 2 ) . وهو التّشابك بين شيئين وفي عرف الحكماء نفوذ بعض الأشياء في بعض بحيث يتّحدان في الوضع والحجم ، وبعبارة أخرى : دخول شيء في شيء آخر بلا زيادة حجم ومقدار . انظر :
مصطلحات جامع العلوم : 238 - 239 ؛ والتعريفات : 76 برقم 339 .
( 3 ) . وبالفارسية : « جستن » .