ونقل المحقّق الشريف عن بعض الفضلاء : إنّ هذا سهو واقع من الإمام ، لأنّ الاستدلال بالعكس .
فإنّا نقول : قوّة القوّة على تحريك الكلّ أضعف منها على تحريك الجزء ، لأنّ طبيعة المقسور عايقة عن تحريك القوى .
فكلّما كان المعاوق أقوى كانت القوى على تحريكه أضعف بالضّرورة .
فلمّا تفاوتت القوّة بالنّسبة إلى تحريك « 1 » الكلّ والجزء ، لزم التّفاوت في الحركات الّتي لا تتناهى .
فقد استدللنا بتفاوت القوّة على تفاوت الأفعال دون العكس كما توهّمه ، هذا .
هامش
( 1 ) . في ج : جملة « القوى فكلّما كان المعاوق أقوى كانت - إلى - بالنسبة إلى تحريك » ساقطة .