فإذا جزّأ إلى أجزاء بالفعل تكون تلك الأجزاء متناهية [ العدد ] .
وأمّا أنّه قابل لانقسامات غير متناهية ، فمعناه أنّ قسمته لا تقف عند حدّ . « 1 »
لما قاله سيد المدقّقين : « من أنّ ما ذكره إنّما هو في المدّة المتناهية لا في المدّة الغير المتناهية .
لوجوب أن يتساوى جميع مقادير تلك الأجزاء مقدار ما ينقسم إليها .
ولا شك أنّ جميع مقادير الأجزاء الغير المتناهية بالعدد غير متناه ، لأنّ ضمّ المتناهي إلى المتناهي مرّات غير متناهية يستلزم للّاتناهي » « 2 » .
لكن أقول : هذا - أعني : ما ذكره « 3 » في التّوضيح - هو بعينه معنى كلام المصنّف في الجواب .
ألا ترى أنّه على ما ذكره في التّوضيح يصير حديث الشدّة لغوا محضا لا دخل له في أطوليّة مدّة حركة الأصغر ؟
فكلام المصنّف : هو أنّ الكلام إنّما هو في عدم التّناهي بحسب المدّة ، أو العدّة .
فإذا فرض أنّ قوّة قسريّة حركت جسما أكبر في مدّة غير متناهية مثلا .
هامش
( 1 ) . لا يكون بعده قسمة .
( 2 ) . راجع : شرح تجريد العقائد مع حاشية المحقّق الدّواني والسيّد الصّدر : 176 .
( 3 ) . سيّد المدقّقين .