قال : وتوضيحه « 1 » : أنّ الكلام في قوّة غير متناهية في المدّة ، أو العدّة واللّازم منه أن يتفاوت الحركتان في الجانب المقابل للمبدأ المفروض في المدّة والعدّة « 2 » لا مجرّد التّفاوت في السّرعة والبطء .
فإذا فرضنا قوّة جسمانيّة غير متناهية في المدّة وحركت جسما آخر في زمان غير متناه ، وفرضنا أنّها حركت جسما آخر أصغر بذلك التّحريك ، وجب أن يكون زمان حركته غير متناه .
ولكن هذا الزّمان - أعني : زمان حركة الأصغر - يجب أن يكون أطول ، لأنّ معاوقته أقلّ مع تساوي التّحريكين .
فإنّه إذا كان مدّة حركات الأكبر غير متناهية ، وجزّئت تلك المدّة إلى أجزاء غير متناهية ؛ كان أجزاء الحركة الواقعة في أجزاء تلك المدّة غير متناهية ، مع أنّ عدد أجزاء حركة الأصغر يلزم أن يكون أكثر . انتهى . « 3 »
وهذا كلام حقّ .
ولا يرد عليه ما أورده الشّارح القوشجي « 4 » : « من أنّ كلّ مدّة ، فهو أمر متّصل في حدّ نفسه لا جزء له بالفعل .
هامش
( 1 ) . توضيح لجواب الشارح القديم .
( 2 ) . في ب : جملة « واللّازم منه أن يتفاوت الحركتان في الجانب المقابل للمبدأ المفروض في المدّة والعدّة » ساقطة .
( 3 ) . لاحظ : شرح المواقف : 4 / المقصد الخامس من المرصد الخامس .
( 4 ) . راجع : شرح تجريد العقائد : 131 .