[ الحكم الخامس في أنّ العناصر لا يكون علّة ذاتيّة بعضها لبعض
قال : وليس الشّخص من العنصريّات علّة ذاتيّة لشخص آخر وإلّا لم تتناه الأشخاص ، ولاستغنائه عنه بغيره ، ولعدم تقدّمه ، ولتكافؤهما ، ولبقاء أحدهما مع عدم صاحبه . ]
[ أقول : ] ومنها « 1 » : أنّه لا يجوز أن يكون شخص من أشخاص النّوع الواحد علّة حقيقيّة لشخص آخر بحسب ذاته وماهيّته .
وإليه أشار بقوله : وليس الشّخص من العنصريّات « 2 » علّة ذاتيّة لشخص آخر . « 3 »
إنّما خصّ هذا الحكم بالعنصريّات ، لتحقّق النّوع المتكثّر الأفراد فيها ، بخلاف الفلكيّات . « 4 »
والغرض منه دفع ما يتراءى بحسب الظّاهر من كون هذه النّار علّة لتلك النّار ، وأمثال ذلك كما مرّت الإشارة إليه « 5 » في كلام الشيخ .
هامش
( 1 ) . أي من أحكام الفاعل ، فهو الحكم الخامس .
( 2 ) . كأفراد النّار مثلا .
( 3 ) . في متن كشف المراد وشرح تجريد العقائد : « آخر منها » .
( 4 ) . لعدم تكثّر الأفراد في نوع الفلكيّات .
( 5 ) . في الحكم الثالث من أحكام الفاعل .