فهذا العدم يجب أن ينسدّ ليصير موجودا ، فلا بدّ له من علّة ينسدّ بها تطرّق هذا العدم إليه . « 1 »
فلا يجوز أن يكون هي ما فوق المعلول الأخير ، لجواز تطرّق العدم إليه .
ولا شيئا من أجزاء السّلسلة كذلك « 2 » ، بل يجب أن تكون « 3 » خارجة عن الممكنات ، كان « 4 » رجوعا إلى الدّليل الأوّل « 5 » المخترع للمصنّف كما مرّ .
ولا يمكن أن يكون مراد القوم من هذا الدّليل ، هو الدليل المخترع لعدم الاحتياج فيه إلى هذه الأقسام « 6 » كما عرفت .
نعم لا يبعد تفطّن المصنّف ذلك من الدّليل المشهور للقوم ، فليتدبّر .
هامش
( 1 ) . أي المركّب .
( 2 ) . أي علّة ينسدّ بها تطرّق هذا العدم .
( 3 ) . أي العلّة .
( 4 ) . أي هذا القول .
( 5 ) . الّذي ذكره المصنّف في صدر هذه المسألة في بطلان التّسلسل .
( 6 ) . الأربعة .