الخارج ، وقد انقضى مع انقضاء الوجود ، فتدبّر .
هذا هو المانع هناك « 1 » من جانب التّطبيق ، أعني : عدم قدرة العقل على التّفصيل .
وهناك مانع من جانب الانطباق « 2 » أيضا ، وهو أنّه لا بدّ في الانطباق من وجود المنطبقين .
ولا وجود لمجموع الآحاد في وقت من الأوقات لا في الخارج ، كما هو المفروض ، ولا في العقل ، لامتناع حصول غير المتناهي في العقل مفصّلا .
لا يقال : وجود المجموع في الخارج وإن لم يكن حاصلا في وقت من الأوقات لكنّه حاصل في مجموع الأوقات . « 3 »
لأنّا نقول : القول بوجود المجموع في جميع الأوقات يستلزم القول بوجود الكلّ بدون شيء من أجزائه .
لا يقال : في امتناع وجود الكلّ هذا النّحو من الوجود « 4 » بدون وجود
هامش
( 1 ) . أي في الترتّب التّعاقبي .
( 2 ) . أي الوجود الدّاعي .
( 3 ) . فيكون الكلّ موجودا الآن لوجود أجزائه في جميع الأوقات الماضية .
( 4 ) . أي على هذا النّحو من الوجود أي الحكم بوجود الكلّ الآن باعتبار أنّ أجزاءه كانت موجودة في الماضي متفرقة وهو يستلزم وجود الكلّ في مجموع الأوقات الماضية يستلزم بدون وجود شيء الخ .