المقدّمة « 1 » بعنوان كونها وجها آخر .
ثمّ قال : « وعلى هذا الوجه يكون الجهات الموجبة للتكثّر أمورا موجودة لا اعتباريّة ، هذا » « 2 » .
ولنعم ما قال المصنّف في " شرح الإشارات " في هذا الموضع : « وإنّما أطنبنا القول فيه ، لأنّ أكثر الفضلاء الّذين لم يتعمّقوا في الأسرار الحكميّة قد تحيّروا في هذه المسألة ، وأقدموا لجهلهم بها على تجهيل المتقدّمين من الحكماء والتّشنيع عليهم » « 3 » .
هامش
( 1 ) . في « ب » بزيادة جملة : « حيث نقل تلك المقدّمة فإنّه قال : والمصنّف في شرح الإشارات قد بيّن كيفيّة تكثّر الجهات المقتضية لإمكان صدور الكثرة عن الواحد بوجه آخر ، حيث قال : إذا فرضنا مبدأ أوّل إلى آخر ما نقلنا . والعجب أنّ المصنّف صرّح بكونها مقدّمة للوجه الّذي لخّصناه حيث قال : ونقدّم مقدّمة له ، فنقول : إذا فرضنا الخ .
ثمّ قال : إذا أثبت هذا فنقول ، نذكر الوجه الّذي مرّ ذكره والأعجب عدم تعرّض أحد من النّاظرين في شرح القوشجي لذلك بعنوان كونها وجها آخر » .
( 2 ) . لاحظ : شرح تجريد العقائد : 119 .
( 3 ) . شرح الإشارات والتنبيهات : 3 / 249 .