وأجاب عنه المحقّق الدّواني : « بأنّه يمكن أن يكون مراد المصنّف من تقييد العدم بالملكة إضافته إلى ما هو سلب له ، سواء اعتبر معه الاستعداد أو لا .
فإنّ الملكة قد تطلق على ما يعمّ الإيجاب كما يقال : الأعدام تعرف بملكاتها وفائدة اعتبار التّقييد أن لا يكون بمعنى سلب النّسبة ، فلا يكون كلامه مبنيّا على الزّعم المذكور » . « 1 »
وهي تقابل الوجوديّة ؛ أي الموجبة المحصّلة صدقا ، لامتناع أن يصدق الكاتب واللّاكاتب مثلا على موضوع واحد في زمان واحد من جهة واحدة .
فلا يصدقان معا لا كذبا ، لإمكان عدم الموضوع « 2 » ، فيكذبان معا لاستدعاء الإيجاب وجود الموضوع .
هامش
( 1 ) . راجع : حاشية المحقّق الدّواني على هامش شرح تجريد العقائد : 111 .
( 2 ) . في كتاب تجريد العقائد ومتن كشف المراد وشرح تجريد العقائد : بزيادة جملة « فيصدق مقابلاهما » .