ثمّ إنّ التّحقيق « 1 » : أنّه لمّا كان الأثر المترتّب على تأثير المؤثّر إنّما هو نفس الماهيّة الصّادرة عن المؤثّر ، على ما هو المختار عند المحقّقين .
وهي ماهيّة باعتبار .
ووجود باعتبار على ما هو التّحقيق ، كما مرّ فيما نقلناه من المصنّف في " شرح الإشارات " .
أمكن « 2 » في الجواب اختيار كون التّأثير في الوجود أيضا « 3 » ، لا بأن يجعله وجودا ، بل بالجعل البسيط .
كما هو مختار أستادنا قدّس سرّه على ما عرفت . « 4 »
ويمكن اختيار كون التأثير « 5 » في الاتّصاف أيضا ، لا بأن يكون الأثر المترتّب على التّأثير هو هذا المفهوم « 6 » النّسبي .
بل بأن يكون الصّادر والأثر المترتّب أمرا واحدا يحلله العقل إلى ماهيّة هي الموصوف .
ووجود هو الصّفة ، فيصفها به ، فلمّا كان كون هذا الأمر بحيث يمكن
هامش
( 1 ) . حاصل التحقيق انّ الصّادر عن الجاعل أمر واحد عينيّ وهو ماهيّته باعتبار ، ووجود باعتبار ، ولمّا كان الاتّصاف من الأمور الانتزاعيّة كان الاتّصاف بهذا الاعتبار أيضا مجعولا . فأمكن في الجواب اختيار كلّ من الشّقوق الثلاثة ولكن التحقيق انّ ذلك الأمر العيني باعتبار كونه وجودا صادر عن الجاعل ويدلّ عليه ما نقله الشارح من شرح المصنّف للإشارات . فتدبّر .
( 2 ) . قوله : « أمكن » جواب لقوله : « لمّا » .
( 3 ) . كما ذكر في الماهيّة .
( 4 ) . راجع : ص 465 .
( 5 ) . أي اتّصاف الماهيّة بالوجود .
( 6 ) . أي المفهوم الوجود .