أو كون الوجودات متساوية في اللّوازم .
ثمّ قال « 1 » : وأمّا تعجب الإمام : بأنّ العرض الّذي بلغ في الضّعف إلى حيث لا يستقلّ بالمفهوميّة والمحكوميّة ؛ لكونه أمرا إضافيّا ، وهو الكون في الأعيان ؛ كيف صار في حقّ الواجب ذاتا مستقلّا بنفسه ؛ غنيّا عن السّبب مبدأ لاستقلال كلّ مستقلّ .
فأولى بالتّعجب حيث صدر مثل هذا الكلام عن مثل هذا الإمام . انتهى كلام شارح المقاصد » « 2 » .
وقوله : وتأثير الماهيّة من حيث هي هي في الوجود غير معقول « 3 » ، والنّقض بالقابل « 4 » ظاهر البطلان ؛ جواب عن اعتراض الإمام على الدّليل المشهور « 5 » بالمنع والنّقض .
أمّا المنع فتقريره « 6 » : إنّا لا نسلّم انّه لو كان المؤثّر في الوجود هو ذات الواجب ، يلزم تقدّمها عليه بالوجود ، بأن « 7 » يكون المؤثّر في الوجود هو الماهيّة من حيث هي موجودة .
هامش
( 1 ) . شارح المقاصد .
( 2 ) . شرح المقاصد : 1 / 320 - 322 .
( 3 ) . فإنّ علّة الشّيء من حيث هو شيء يجب أن يكون وجودا وعلّة العدم يجب أن يكون عدما لأنّ السنخيّة بين العلّة والمعلول لازمة بالضّرورة .
( 4 ) . أي الماهيّة المقابلة للوجود .
( 5 ) . كما ذكره الشارح بقوله : والمشهور في الاستدلال عليه ما تقريره الخ ؛ واجماله : أنّ المؤثّر في الوجود لو كان هو ذات الواجب ، فلزم تقدّمها بحسب الوجود عليه .
( 6 ) . مقول قول الرّازي .
( 7 ) . بيان لتقدّمها عليه بالوجود .