وإمّا عدم المحمول سواء كان وجودا أو عدما .
فيكون قوله : وليس بلازم ؛ تأكيدا لمقارنة جواز العدم ؛ أي ليس وجوب الفعليّات لازما لماهيّة الممكن ، لأنّ وجوب الفعليّات لا محالة وجوب بالغير ، وقد عرفت أنّه غير لازم .
وعلى الأوّل « 1 » يكون تأسيسا « 2 » ، لأنّ الوجوب أعمّ من وجوب الوجود ووجوب العدم ، ومن مقارنة جواز عدم الوجود ، لا يلزم جواز عدم الوجوب الّذي هو أعمّ .
ويدل على الأوّل قوله « 3 » : ونسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقص .
فإنّ التمام والكمال إنّما يطلق في جانب الوجود ولم يتعارف إطلاقه على العدم ، ولذلك قالوا : الوجوب إنّما هو تأكّد الوجود وقوّته .
والإمكان ضعفه ، فإمكان الوجود نقص في الوجوب ، ووجوب الوجود تمام وكمال فيه .
لأنّ الممكن في حدّ الإمكان موجود بالقوّة ، فإذا وجب ، صار موجودا بالفعل .
والغرض من هذا الكلام تحقيق نفي المنافاة بين الإمكان الذّاتي والوجوب الغيري ، فليتدبّر .
هامش
( 1 ) . أيّ عدم الوجود .
( 2 ) . لا تأكيدا .
( 3 ) . أيّ المصنّف رحمه اللّه .