وفي القضايا باعتبار صدقها في أنفسها ، وثبوت مدلولاتها .
الثاني : انّهما لو كانا عدميّين اعتباريّين ، لا تحقّق لهما إلّا بحسب العقل لزم أن لا يكون الواجب واجبا ولا الممكن ممكنا ، إلّا عند فرض العقل واعتباره وصفي الوجوب والإمكان ، لأنّ ما لا تحقّق له إلّا باعتبار العقل لا يقع وصفا للشّيء إلّا باعتباره ، واللازم باطل للقطع بكون الواجب واجبا والممكن ممكنا ، سواء وجد العقل أو لا ، وسواء فرضهما أو لا .
والجواب النّقض بالعدم والامتناع .
والحلّ : بأنّ اتّصاف الذّات بصفة في ظرف لا يقتضي كون تلك الصّفة موجودة على ما مرّ .
الثّالث : ما مرّ في كلام المصنّف ، فإنّه غير مختص بالإمكان ، بل جار في الوجوب أيضا كما لا يخفى .
شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام — صفحة 349
مساهمون: عبد الرزاق اللاهيجي
ص٣٤٩