المسألة العشرون [ في انّ الموادّ الثلاث من الأمور الأعتباريّة ]
[ قال : والثلاثة اعتباريّة لصدقها على المعدوم واستحالة التّسلسل ، ولو كان الامتناع ثبوتيّا لزم الممتنع ، ولو كان الإمكان ثبوتيّا لزم سبق وجود كلّ ممكن على إمكانه ، والفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوته . ]
[ أقول : ] أنّ الوجوب والامتناع والإمكان أمور اعتباريّة غير متأصّلة في الوجود .
وإليه أشار بقوله : والثّلاثة اعتباريّة « 1 » ؛ لوجوه بعضها مشترك بين الثلاثة وبعضها مختصّ بواحد واحد .
أمّا المشترك ؛ فوجهان . الأول : ما أشار إليه بقوله : لصدقها على المعدوم .
يعني أنّ كلّا من هذه الثلاثة يصدق على المعدوم ، فإنّ المعدوم الممتنع ، يصدق عليه انّه ممتنع الوجود وواجب العدم .
والمعدوم الممكن ؛ يصدق عليه انّه ممكن الوجود والعدم .
وإذا صدقت هذه الأمور على المعدوم ، يجب أن لا تكون متحققة في الأعيان ، لاستحالة اتّصاف المعدوم بالموجود .
هامش
( 1 ) . أيّ انّ هذه الجهات الثلاثة أعني الوجوب والإمكان والامتناع ، أمور اعتباريّة يعتبرها العقل عند نسبة الوجود إلى الماهيّة ، وليس لها تحقّق في الأعيان لوجوه . . .