وخالفها بخصوصيّة ، فللحيوان حيوان ويتسلسل .
وأمّا ما توهّمه الشارح القوشجي من أنّه : « إن أريد انّ مفهوم الشيء الكلّي ليس بموجود في الخارج فلا وجه للتّفريع والتّخصيص بمفهوم الشيء ، فانّ طبائع الكلّيّات ليست بموجودة في الخارج ، سواء كانت معقولات أول أو ثواني » « 1 » .
فجوابه : انّ طبائع الكلّيّات الّتي هي المعقولات الأول ، موجودة في الخارج عند المحقّقين ، وهو مختار المصنّف كما سيأتي .
وأمّا تخصيص الشّيئيّة بهذا الحكم من بين سائر المعقولات الثانية مع كون جميعها مشتركة فيه ، فهو لكونها مساوقة للوجود ومبحوثا عنها هاهنا .
وهو ليس بصدد عدّ جميع ما هو من المعقولات الثانيّة ، بل يشير في كلّ ما يبحث عنه إلى كونه منها أو لعلّه كما قيل لدفع ما توهّمه بعض النّاس من كون الشّيئيّة جنس الأجناس .
هامش
( 1 ) . شرح تجريد العقائد : 24 و 25 .