واعلم أنّ المقصود إبطال الاستدلال ، وإلّا فالحقّ أنّ الوجود معنى بسيط ليس له أجزاء خارجية ولا عقلية كما سيأتي .
وعمّا « 1 » ذكر في امتناع اكتسابه « 2 » بالرّسم ما ثبت في موضعه من أنّه إنّما يتوقّف على الاختصاص « 3 » لا على العلم بالاختصاص ، وأنّه وإن لم يستلزم إفادة معرفة الحقيقة ، لكنّه قد يفيدها سلّمناه لكن العلم بالمساواة لا يتوقف إلّا على تصوّر الشيء « 4 » بوجه مّا ، وتصور ما عداه كذلك فلا يلزم الدّور ، ولا الإحاطة بما لا يتناهى .
وقد يستدل على امتناع اكتسابه بالرّسم ، بوجهين آخرين :
أحدهما : إنّه يتوقف على العلم بوجود اللازم وثبوته للمرسوم ، وهو أخص من مطلق الوجود فيدور .
وثانيهما : انّ الرّسم إنّما يكون بالأعرف ، ولا أعرف من الوجود بحكم الاستقراء ، أو لأنّه أعمّ الأشياء ، أيّ بحسب التحقّق دون الصّدق ، والأعم أعرف ، لكون شروطه ومعانداته أقل . « 5 »
ويجاب أمّا عن الأوّل : فبأنّه على تقدير تسليم التوقّف يكون تعريفا بالأخصّ ، وهو لا يستلزم الدّور إلّا بالشّرطين المذكورين سابقا ، وكلاهما في محل المنع .
هامش
( 1 ) . أي : « والجواب عمّا ذكر . . . » كما في المصدر .
( 2 ) . أي اكتساب الوجود .
( 3 ) . أي على اختصاص المرسوم بالرّسم .
( 4 ) . أي تصوّر الشيء المرسوم .
( 5 ) . لاحظ : شرح المقاصد : 1 / 302 .