بل إمّا نفس ماهيّتها ، ليلزم الثّاني .
أو مقوّم لها ليلزم الأوّل ، وإلّا فيجوز أن تكون الأجزاء وجودات خاصّة هي نفس الماهيّات أو زائدة عليها ، والمطلق خارج عنها ، فلا يلزم شيء من المحالين ، وإن لم تكن الإجزاء وجودات .
فإمّا أن يحصل عند اجتماعها أمر زائد يكون هو الوجود .
أو لا يحصل .
فإن لم يحصل ، كان الوجود محض ، ما ليس بوجود وهو محال .
وإن حصل ، لم يكن التّركيب في الوجود الّذي هو نفس ذلك الزّائد العارض ، بل في معروضه هذا خلف » « 1 » .
وهذا بناء على أنّ الظاهر أن يكون الأمر الزّائد هو الهيئة الاجتماعيّة العارضة لتلك الأجزاء ، فإن لم يكن ذلك الأمر الزّائد عارضا للأجزاء .
فإمّا أن يكون معروضا لها ، فيكون « 2 » التّركيب في عارضه لا فيه .
وكذا إذا كانا عارضين لمعروض واحد .
أو معروضين لعارض واحد .
وإمّا أن يكون لا عارضا ولا معروضا ، فلا يكون هناك تركيب لا في الوجود ، ولا في عارضه ، ولا في معروضه ، بل في أمر أجنبيّ ، فيكون الخلف أفحش .
هامش
( 1 ) . راجع : شرح المقاصد : 1 / 299 و 300 .
( 2 ) . ب : « فيلزم » .