وقتش مضيّق است كه ترك قبايح است وقتى ندارد مثل واجبات « 1 » آن مقدّم است و الّا حرج خواهد بود .
و ايضا گفتهاند كه نكره در سياق نفى افاده عموم مىكند . و امّا در موجبه اين حكم نيست ، مثل : « ما جاءنى أحد و جاءنى أحد » بنا بر فرق بينهما .
و ايضا ترك قبيح به اعتبار آن كه نفى است براى تعميم مىباشد ، و اتيان به واجب از براى آن كه اثبات است از براى تعميم نيست .
و مصنّف - رحمه اللّه - از جهت اشاره به نفى قياس ترك قبيح به سبب قبحش بر فعل واجب به سبب وجوبش گفته : « و لا يتمّ القياس على الواجب » .
قال : : و لو اعتقد فيه الحسن صحّت . « 2 » يعنى اگر اعتقاد نمايد تائب در بعض قبايح حسن را ، صحيح است توبه او از قبيحى كه اعتقاد به قبح آن دارد نه قبحى كه اعتقاد به حسن آن دارد ، و از اين سبب است كه اگر توبه نمايد خارجى از زنا پس قبول توبه آن مىشود اگر چه اعتقاد حقّ نداشته باشد و آن اعتقاد را قبيح نداند ، از جهت آن كه حاصل است در آن شرط توبه كه ندامت قبيح است به سبب قبحش . اين است آنچه علّامه - رحمه اللّه - نقل نموده ليكن منافى تقرّب الهيست كه در توبه معتبر است ، چنانچه در شرح خود حاج محمود در اين مبحث از جملهء شرايط توبه نقل نموده كه
هامش
( 1 ) . ن ، الف : - كه ترك قبايح . . . واجبات
( 2 ) . كشف المراد / 419