نكرده بلكه از قبيح خاصّ به اعتبار خصوصيّت غير قبح توبه نموده .
و احتجاج نموده ابو على بر مذهب خودش به اين نحو كه اگر صحيح نباشد توبه / * ب / 262 / كردن از قبحى دون قبحى صحيح نخواهد بود نيز اتيان به واجبى دون واجبى ، از جهت آن كه همه مشتركند در وجوب و ترجيح احدى بدون مرجّحى جايز نيست ، و تالى باطل است به اجماع ، پس مقدّم نيز باطل است .
و جواب گفته ابو هاشم كه فرق است ميان ترك قبيح به سبب قبحش و فعل واجب به سبب وجوبش ، به سبب آن كه تعميم در اوّل هست دون ثانى ، مثل آن كه كسى قسم ياد نموده باشد كه نخورد رمّانه « 1 » خاصى را از جهت حموضت ، لازم است كه ترك جميع از رمّانهاى عالم بكند از جهت آن كه علّت عام است كه حموضت نار است مطلقا . و دور نيست كه اگر علّت مطلق حموضت باشد از هر حامض بايد اجتناب [ كند ] ، ليكن اين مذكور نشده . و اگر قسم ياد نموده باشد كه بخورد رمّانه را از جهت حموضت آن پس حموضت خصوص آن منظور است لازم نيست كه بخورد جميع رمّانهاى عالم را ؛ پس فرق است ميان ترك قبيح از جهت قبحش و فعل واجب از جهت وجوبش از جهت آن كه تعميم در اوّل متحقّق است و در ثانى نيست . و ايضا مىتوان ترك جميع قبايح دفعة كرد و فعل جميع واجبات را دفعة نمىتوان [ ب - 348 ] نمود از جهت آن كه فرق است ميان امر وجودى و عدمى و ترجيح بلا مرجّح نيست ، بلكه آنچه
هامش
( 1 ) . رمانه : انار