مع ضرر العبد فحسن اسقاطه ، و لأنّه احسان . « 1 » رفتهاند جماعتى از معتزله بغداد به اين كه عفو جايز است عقلا و جايز نيست سمعا . و رفتهاند بصريون به جواز عفو به حسب سمع چنانچه من بعد مذكور مىشود ، و اين حقّ است . و استدلال نموده مصنّف - رحمه اللّه - به سه وجه :
اوّل : اين كه عقاب ، حقّ حق - تعالى - است پس جايز است تركش ، و اين هر دو مقدّمه ظاهر است .
وجه ثانى : اين كه عقاب ضرر است بر مكلّف ، و ضرر نيست تركش ضرر بر صاحب اين حقّ كه حق - تعالى - است ، و هر چه همچنين باشد تركش خوب است ، امّا ضررش بر مكلّف پس ضرورى است ، و امّا عدم ضرر در تركش پس قطعيست از جهت / * ب / 260 / آن كه خداى - تعالى - غنيست بذاته از كلّ شىء .
و ثالث : اين كه ترك كردن مثل اين ضرر « 2 » احسان است ، و اين مقدّمه ضرورى است .
قال : : و للسّمع . « 3 » اين دليل وقوع عفو است سمعا به سبب آيات دالّه بر عفو ، نحو قوله - تعالى -
( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ )
« 4 » پس اين دو حكم كه از آيه مستنبط مىشود كه با شرك مغفرت نيست
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 415 : ضرر النازل
( 2 ) . ن ، الف : - ضرر
( 3 ) . كشف المراد / 416
( 4 ) . نساء / 116