اشاره نموده به ابطال اوّل به قول خود كه گفته : « لاستلزام الاحباط الظّلم » ، يعنى احباط مطلقا ظلم است ؛ و اشاره نموده به ابطال مذهب ابى على كه ثانى شقوق قبل است به قوله تعالى :
( فَمَنْ يَعْمَلْ )
الى آخره ؛ و به ابطال ثالث كه مذهب ابى هاشم است به قول خود كه در همين متن گفته : « و لعدم الاولويّة » .
قال : : و لعدم الاولويّة اذ كان الآخر ضعفا و حصول المتناقضين مع التّساوى . « 1 » اين دليل است بر ابطال قول ابى هاشم كه به موازنه قائل است . و تقريرش اين است كه : ما هرگاه فرض كنيم كه مستحقّ است مكلّف پنج جزء از ثواب را و ده جزء از عقاب را ، پس نيست اسقاط واحد از اين دو خمس از عقاب به خمس از ثواب اولى از اسقاط ديگرى از خمس ، پس يا ساقط مىشوند هر دو خمس از عقاب با هم - و اين خلاف مذهب ابى هاشم است - يا ساقط نمىشود چيزى از اينها ، و اين مطلوب است . و اگر فرض كنيم كه كسى كرده است پنج جزء از ثواب را و پنج جزء از عقاب را ، پس اگر مقدّم باشد اسقاط احد از اين هر دو ثواب و عقاب مر ديگرى را ، پس آنچه باقى مانده است ساقط نمىشود به مقدّم معدوم از براى آن كه محال است [ الف - 344 ] گشتن آنچه مغلوب و معدوم شده غالب و مؤثّر در اسقاط ما بقى كه مانده ، پس ساقطهء هر « 2 » دو هم را مىشود بلكه يكى باقى مىماند و يكى
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 413
( 2 ) . كذا . عبارت مشوش است