أَعْمالُهُمْ )
و تقرير اين مطلب اين است كه مراد به احباط عمل در اينجا يا اين است كه عمل باطل است در اصل ، يا آن كه ثواب ساقط مىشود خود بعد از ثبوتش ، يا آن كه كفر آن را باطل مىنمايد .
قسمان اوّلان باطل است ، امّا بطلان اوّل : از جهت آن كه بطلان عمل را معلّق به شرك فرمود و قبل از شرك باطل نمىشود عمل او به نفسه و بالاصالة ، و از جهت آن كه شرط و جزاست اين دو آيه و اين هر دو واقع مىشوند « 1 » در زمان مستقبل ، پس بدون سببى كه « 2 » مستقبل عمل محقّق شود « 3 » در اين مقام باطل نيست .
و به ابطال اوّل باطل مىشود ثانى « 4 » ، از جهت آن كه آن هم به عنوان شرطيّت « 5 » است ، پس به عنوان استقبال است و باشراك و رده ثواب ثابت نمىباشد .
و امّا بطلان قول ثالث كه گفت يا آن كه گفت آن را باطل مىنمايد « 6 » از جهت بطلان تحابط است كه بعد از اين متن مذكور مىشود .
پس حاصل كلام اين شد كه هر سه باطل مىشود ، دوتاى اوّل جهت آن كه عمل در اصل بطلانش قبل از كفر بنفسه ، يا به سقوط ثواب بعد از ثبوت آن درست نيست موافق آيه . و مقدّمهء ثالثه كه كفر باعث بطلان آن عمل باشد عدم صحّت آن « 7 » از بطلان تحابط - كه در متن بعد مذكور [ ب - 342 ] مىشود - ظاهر است .
هامش
( 1 ) . م : مىشود . الف : است
( 2 ) . ن ، م : - كه
( 3 ) . ن ، م : - محقّق شود
( 4 ) . اخ : + كه حبوط ثواب است
( 5 ) . نسخهها : شرطيه
( 6 ) . م ، الف : - كه گفت . . . مىنمايد
( 7 ) . اخ : + مذكور شد