تقرير امر دويم متن آن كه گفته مىشود كه : بقا يا واجب است بالذّات يا ممكن است بالذّات ، و هر دو قسم باطل است . امّا قسم اوّل كه وجوب است : از جهت آن كه وجود بقا بعد از عدم دال است بر جواز عدمش و جواز عدمش نفى وجوب ذاتى [ ب - 333 ] مىكند كه منافى با عدم است .
و امّا قسم ثانى كه ممكن است نيز باطل است ، از جهت آن كه عدمش در وقتى دون وقتى ترجيح بلا مرجّح است از جهت استحالهء استناد آن عدم به ذات خودش و الّا ممتنع الوجود مىشد با امكانش و اين جمع بين النّقيضين است ، و همچنين استناد آن عدم به فاعل و به ضدّ هم نيست و الّا جايز خواهد بود مثل آنچه در اين بقاى عرض « 1 » فرض شده در فناى « 2 » جواهر نيز ، يعنى در جواهر جارى است كه استناد عدم جواهر به فاعل است يا به ضدّش ، و اين معنى در جواهر محال است « 3 » و كلام در آن گذشت .
پس قول به اين استناد به خصوص در اينجا و استحالهء آن در جواهر ترجيح بلا مرجّح است .
و مستند به انتفاء شرط نيز نيست عدم بقا و الّا لازم مىآيد كه از براى بقا بقائى ديگر باشد كه آن بقا با وجود شرطش مىباشد و متحقّق مىشود بقاى آن بقا و با عدمش معدوم مىشود ، از جهت آن كه اشيا در آن حدوث بقا نمىدارند بلكه در آن آخر بقا دارند ، و بقا به بقايى كه نفس آن است باقى نيست در محلّ ، و الّا توقّف شىء بر نفس مىشود ،
هامش
( 1 ) . ن ، الف : - عرض
( 2 ) . م : - فناى
( 3 ) . ن ، الف : - يعنى در جواهر . . . است