قال : : و اثبات بقاء لا فى محلّ يستلزم التّرجيح من غير مرجّح ، أو اجتماع النّقيضين . « 1 » رفتهاند قومى - از آن جمله ابن شبيب - به اين كه جوهر باقيست به بقايى كه ثابت و قائم بالذّات است ، پس هرگاه منتفى شود اين بقا منتفى مىشود اين جوهر ، و مصنّف محال دانسته است اين مذهب را ، از جهت آن كه مستلزم محال است ، و گفته است كه قول به اين مستلزم دو امر است ، يكى : ترجيح بدون مرجّحى ، و دويم : اجتماع نقيضين . و آنچه علّامه - رحمه اللّه - را به خاطر رسيده در تقرير شرح كلام مصنّف - رحمه - و بيان اين مطلب دو امر است :
يكى : از آنها اين است كه گفته شود كه : بقا يا جوهر است يا عرض ، و هر دو قسم باطل است ، / * الف / 251 / پس اصل بقا باطل است ؛ امّا اوّل به جهت آن كه اگر جوهر باشد اين بقا پس نخواهد بود جعل آن شرط از براى بقاى جوهر ديگر اولى از عكسش ، پس حال از اين دو امر به در نيست كه اگر كلّ واحد شرط براى ديگرى باشد دور خواهد بود ، و اگر هيچ يك شرط ديگرى نباشد اين اصل مطلوب است و عين مدّعا كه خلاف گفتهء خصم است . پس ثابت شد كه اين بقا را دخلى در اين معنى نيست ، چنانچه كه جواهر متعدّده بسيارند كه هيچ يك به ديگرى نسبت ندارند و باعث بقاى ديگرى نيستند .
و امّا ثانى كه بقا عرض باشد اگر قائم بالذّات باشد لازم مىآيد اجتماع نقيضين ، از جهت آن كه عرض قائم بالذّات نيست .
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 404