اين معنى مستلزم انقلاب حقايق است كه ممكن ممتنع مىشود به تأمّل در آن يا بر عكس . و اگر بوده باشد عدمش به سبب فاعل ، باطل مىشود اصل دليل شما كه مىگفتيد به سبب فاعل نيست .
اين است آنچه علّامه - رحمه اللّه - در شرح خود ايراد نموده .
ليكن در كتاب مناهج اليقين در منهج تاسع در مبحث معاد گفته : « و نقل عن الكراميّة القول بوجوب ابديّة العالم بعد حدوثه [ ب - 332 ] قالوا :
لانّ عدمه لا يكون بالفاعل ، لانّ الاعدام ليس بأثر ، لانّه ان كان وجوديّا لم يكن عدم الفعل ، بل يكون ايجادا لضدّ للعالم ، و ان كان عدميا لم يستند الى المؤثّر ، لانّه لا فرق بين قولنا : لم يؤثر « 1 » و بين قولنا : أثر العدم .
و الّا لزم وقوع الامتياز فى العدميّات ، و لا بالضّدّ ، لأنّ انتفاء الأوّل شرط فى حدوث الثانى فلو علّل به دار ، و لأنّ التّضاد من الجانبين فلا أولوية لانتفاء أحدهما بالآخر » « 2 » .
پس ظاهر مىشود كه منظور اصل دليل كه علّامه گفته دليل عدم جواز نسبت عدم است به فاعل .
و حاصل اين كلام از بعضى شروح مستفاد مىشود كه اين است كه فنا بر فرض وجودش اگر / * ب / 250 / واجب باشد چون معدوم بوده فنا كه عالم موجود شده انقلاب حقيقت واجب به ممكن لازم مىآيد ، چون عدم در آن يافت شده . و اگر ممكن مفروض شود فنا ، پس عدمش اگر بالذّات باشد ممكن نخواهد بود وجودش ، بلكه ممتنع خواهد بود ؛ و الحال كه وجودش ممكن فرض مىشود مستلزم
هامش
( 1 ) . مصدر : قولنا يؤثر
( 2 ) . مناهج اليقين / 334