فناى خاصّى هست كه ضدّ آن است كه كافى نيست اين از براى دو جوهر .
پس هرگاه دانستى اين را ، پس گفته مىشود كه قول به فنا به هر تقدير كه فرض شود باطل است ، از جهت آن كه فنا اگر قائم به ذات است پس جوهر است ، از جهت آن كه معنى جوهر بعينه اين است ، پس ضدّ جوهر نمىتواند باشد ؛ زيرا كه عين جوهر است و جوهر ضدّ جوهر نمىتواند شد ؛ و اگر غير قائم به ذات است پس عرض است ؛ زيرا كه معنى عرض همين است ، پس حال در جوهر خواهد بود يا ابتداء يا به واسطه ، و بر هر تقدير منافى جوهر نخواهد بود .
قال : : و لانتفاء الاولويّة . « 1 » فهميده مىشود از اين كلام دو امر ، يكى : اقامت دليل ثابتى بر امتناع قيام فنا به جواهر . و تقدير آن اين است كه اگر فنا قائم به جواهر باشد پس عرضى خواهد بود حال در جواهر ، و نخواهد بود اقتضاى آن امر نفى محلّ را اوّل از اقتضاى محلّ مر نفى آن را ، بلكه خواهد بود انتفاء اين حال به محل اولى از عكسش ؛ از جهت [ الف - 332 ] آن كه منع ضدّ دخول ضدّ آخر را در وجود با امكان اعدامش مر آن را اولى است از اعدام امر متجدّد ضدّ باقى را ، چنانچه مشهور است كه دفع چيزى اسهل است از رفع آن خصوصا هرگاه ضدّ اوّل / * الف / 250 / نسبت به ضدّ ثانى كرده محلّ از براى آن باشد .
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 403