شرط ننمود و عثمان قبول نمود .
تعجّب در اين است كه شرط اعظم خلافت در مذهب ايشان اجتهاد است ! هرگاه مجتهد باشند فايدهاش آن است كه با آنچه خود دانند عمل كنند ، چنانچه خطاى ابو بكر و عمر و مخالفت ايشان را با خدا و رسول اين نحو توجيه مىكنند كه مجتهد بودند براى خود عمل مىكردند ، چنانچه عمر منع متعه نمود و جايى كه آب نبود تيمّم را جايز نمىدانست ، و مىگفت نماز بايد نكرد ، « 1 » و به خلاف صريح قرآن عمل كرد و بنا بر اين هرگاه حضرت امير - عليه السّلام - مجتهد باشد براى ايشان بايست تجويز اين تخلّف بكنند ، و تواند تخلّف و مخالفت از احكام ابو بكر و عمر و آنچه ايشان قرار نمودهاند به اجتهاد نمايد ، پس محتاج به اين شرط نبود . و اگر براى ديگرى كه فوت شده باشد بايد عمل نمود چه حاجت به اجتهاد است غير مجتهد هم مىتواند براى ديگرى عمل نمايد .
قال : : و خرق كتاب فاطمة ، عليها السّلام . « 2 » اين طعن ديگر است ، و آن اين است كه در دعواى فاطمه - عليها السّلام - چون طول كشيد منازعه ميان او و ابا بكر ، داد به آن حضرت - عليها السّلام - فدك را ، و نوشته به اين نحو كه فدك با ايشان باشد ، نوشت و داد و حضرت فاطمه - عليها السّلام - كه از نزد او بيرون آمد نوشته به دست او - عليها السّلام - بود ، عمر رسيد و سؤال از
هامش
( 1 ) . كذا
( 2 ) . كشف المراد / 379 . م : - عليها .