آنچه خدا فرموده و اجر در آن قرار داده يا واجب نموده به اخبار نبى كسى آن را حرام نمايد ، و تابع شدن قول خود را واجب « 1 » داند ، و قول خدا را حرام گرداند ، از جهت آن كه اين احكام اگر از جانب رسول - صلّى اللّه عليه و آله - است [ الف - 310 ] و انقيادش لازم نيست ، پس لازم مىآيد تجويز جميع احكام نبى - صلّى اللّه عليه و آله - به اين نحو و تجويز تغييرش - نعوذ باللّه من هذا - چگونه اين تواند شد ! ؟ و اگر از جانب خداست موافق
ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى
« 2 » أيضا چگونه عمر منع و حرام مىگرداند آنچه خدا فرموده « 3 » ، وارث و نحلهء حضرت فاطمه را به حديث موضوع نمىدهد ، و منع مىنماند ؟
و اين امور ثلاثه كه عمر منع نمود « 4 » و عامّه ممنوع شدند ، از فروع است ؛ و خلافت نزد ايشان نيز از فروع دين است پس ممكن بود كه منع نصّ خلافت بلا واسطهء حضرت امير - عليه السّلام - را نكنند و قائل شويد چون متواتر است . و از قبيل منع متعتين بگويد عمر كه با وجود نص من منع مىكنم ، تا اين را حجّت خود نمايند عامّه و اين همه جان نكنند .
قال : : و حكم فى الشورى بضد الصواب . « 5 » اين طعن ديگر است ، و آن اين است كه مخالفت با طريقهء رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله - نمود نزد اهل سنّت در اين كه وانگذاشت
هامش
( 1 ) . م : است صلّى اللّه عليه و آله
( 2 ) . نجم / 3
( 3 ) . م : + است
( 4 ) . م : كرد
( 5 ) . كشف المراد / 378