دوام شرع موسى - [ عليه السلام ] - بودند ، پس مىگفتند كه نسخ باطل است از جهت آن كه منسوخ اگر فعلش مصلحت است كه امر شده پس قبيح است نهى از آن ، و اگر مفسده است قبيح است امر به آن . و هرگاه باطل شد نسخ لازم است قول به دوام شرع موسى - [ عليه السلام ] - كه امر به آن شده .
و تقرير جواب آن است كه احكام منوط است به مصالح و مصلحت امور متغيّر مىشود در اوقات و مختلف مىشود به اختلاف مكلّفين ، پس جايز است اين كه حكم معيّن مصلحت از براى قومى باشد در زمانى و مفسده از براى قومى باشد در زمانى ديگر ، پس به اين جهت آن حكم كه ممكن است كه مأمور به نسبت به قومى بوده در زمان ديگر منهى عنه شود .
قال : : و قد وقع حيث حرّم على نوح بعض ما احلّ لمن تقدّمه ، و اوجب الختان بعد تأخيره ، و حرّم الجمع بين الاختين و غير ذلك من الاحكام . « 1 » اين تأكيدى است از براى ابطال قول يهود كه معاند بودند و منع نسخ مىنمودند ، از جهت آن كه مصنّف - رحمه اللّه - اوّلا تجويز نمود كه احكام ممكن است كه در وقتى مصلحت باشد و در وقتى مصلحت نباشد ، و در اين متن بيان وقوع آن را نموده در شرع « 2 » ايشان .
أوّلا : آن كه آمده در تورات كه بتحقيق خداى - تعالى - گفت به آدم و حوّا كه مباح [ ب - 285 ] نمودم از براى شما هر رونده كه در روى
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 358
( 2 ) . م : شرح