باشد ، پس آن فاعل متردّد مىشود ميان صارف و داعى ، پس واجب نيست نه فعل و نه ترك بر او .
و تمثيل اين مقدّمه شده به اين كه كسى را كه داعى به دفع نمودن در همى به فقيرى بعينه باشد و ظاهر نباشد از براى او ضررى در دفع آن ، پس بدرستى كه دفع مىكند به آسانى به سوى او آن در هم را و اگر فقراى جماعتى حاضر شوند و بايد دفع در هم به همهء ايشان كرد مساوى آنچه به اوّل بايست دفع شود ، و شاقّ باشد دفع نمودن به هر يك ايشان يك درهم ؛ پس در اين صورت اگر خواهد با تأمّل به يكى از ايشان يك درهم « 1 » مىدهد و اگر نخواهد نمىدهد ، پس هرگاه حصول فعلى موقوف به امر شاقّى باشد البته مقتضى تجويز عدم آن فعل است ، پس حصول فعلى فرضا اگر موقوف به امر محالى باشد اولى از اين فعل شاقّ در عدم حصول آن امر خواهد بود و به فعل نخواهد آمد ، و از اين جهت است كه گفته است : « قد يجب الاصلح فى بعض الاحوال دون بعض » . و از براى نافيان وجوه ديگر است كه علّامه - رحمه اللّه - گفته كه در نهاية المرام « 2 » بر سبيل استقصا آن را ذكر نمودهايم .
و ملّا على در شرح اين متن گفته : بدان اين را كه مفاسد اين باب كه مذكور شده كه اصلح واجب است بر خداى - تعالى - اكثر از احصا « 3 » است و من قدرى را ذكر مىكنم .
از آن جمله اين است كه اصلح به حال كافرى كه مبتلى به اسقام و
هامش
( 1 ) . م : - پس در اين . . . درهم
( 2 ) . در نسخه چاپى يافت نشد .
( 3 ) . نسخهها : احصى . شماره كردن