است راه از خوف ظلمه ، يا از براى غير اين معانى از اسباب كه مستنده به ما عباد است ، يا آن كه پادشاه حكم مىكند كه كسى اين متاع را بيارد و ارزان بفروشد ظلما ، يا جهت آن كه ارزانى در مملكت به هم رسد حكم به جميع در جميع اين جنس كه به دست دارند « 1 » [ الف - 272 ] به اين نحو مىكند .
مسألهء ثامنه عشر در اصلح است
قال : : و الاصلح قد يجب لوجود الدّاعى و انتفاء الصّارف . « 2 » اختلاف كردهاند مردم ، پس گفتهاند شيخان ابو على و ابو هاشم و اصحاب اين هر دو كه امر اصلح نيست واجب به خداى - تعالى - فعلش ، يعنى در امور آنچه بهتر و خوبتر است فعلش به خدا واجب نيست . و بلخى گفته است كه واجب است و اين است مذهب بغداديّين و جماعتى از بصريّين . و گفته است ابو الحسين بصرى كه واجب است در حالى دون حالى ، و اين است اختيار مصنّف ، رحمه اللّه .
و تحرير صورت نزاع اين است كه خداى - تعالى - هرگاه داند انتفاع زيد را به ايجاد قدرى از مال جهت او ، و انتفاع ضرر دينى به اين سبب از او و غير او از مكلّفين ، آيا واجب است ايجاد آن قدر از براى آن يا نه ؟
حجّت گفتهاند جمعى كه واجب دانستهاند به اين نحو كه از براى
هامش
( 1 ) . م : داريد
( 2 ) . كشف المراد / 343